الملخص

أسلحة الدمار الشامل هي: الآلات الفتاكة ذات التفجيرات الذرية والمواد المشعة والكيميائية والبيولوجية وما له خصائص مماثلة.

وإشكالية هذا البحث في مدى وحدود حظر تملك واستخدام تلك الأسلحة، وقد أعد وفقًا للمنهجين التحليلي والمقارن، واستوعبت مادته العلمية في مبحث تمهيدي خصص للتعاريف ومبحثين رئيسين، الأول في حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل عرفًا وفقهًا وقضاءً، والثاني عن حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل في الاتفاقيات والمعاهدات، وقد خلص البحث إلى نتائج منها:

• تحريم امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية محل اتفاق، والخلاف في الأسلحة النووية، على الرغم من احتواء القانون الدولي على نصوص اتفاقية تحظر استخدام الأسلحة التي تسبب معاناة لا مبرر لها.
• اختلف الفقه حول مشروعية امتلاك أسلحة الحرب البيولوجية داخل نطاق المادة (2/4).
• الحظر ينبغي أن ينسحب على استخدام كل أسلحة الدمار الشامل مهما كان نوعها.
• أن السلاح المحظور بموجب قانون النزاعات المسلحة لا يصبح مشروعًا في ضوء نظرية الدفاع الشرعي.
• حظر تلك الأسلحة تدعمه العديد من نظريات القانون الدولي.
• هذه الأسلحة تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة واستخدامها يُعد جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وإن لم يدرج صراحة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة قد ضمن في المادة (8/2/ب 17، 18) جرائم الحرب (استخدام السموم أو الأسلحة السامة)، وكذلك (استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الغازات).

وأوصى البحث بالأخذ بازدواج المسئولية الجنائية الدولية؛ لأن القانون الدولي الجنائي لا يمكنه تجاهل المسئولية التي تقع على أشخاص طبيعيين معينين بمناسبة الأفعال الإجرامية التي تأتيها الدولة، والاستثناءات الواردة في نظام روما الأساسي المتعلقة بانتفاء المسئولية الجنائية الدولية من الواجب ألا تنطبق في حالة استخدام أسلحة الدمار الشامل، وأوصى كذلك باعتبار امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وما في حكمها جريمة دولية لاسيما بعد دخول اتفاقيتي الأسلحة البيولوجية والكيميائية حيز التنفيذ.